أكدت أليس روفو أن حلف شمال الأطلسي يظل إطارًا عسكريًا مخصصًا لضمان أمن أوروبا ومنطقة الأطلسي، وليس أداة لتنفيذ عمليات خارج هذا النطاق، خصوصًا في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز، معتبرة أن أي تحركات من هذا النوع قد تطرح إشكالات قانونية دولية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر «الحرب والسلام» المنعقد في باريس، في سياق دولي متوتر، خاصة مع تصاعد الجدل حول دور الحلف وحدود تدخله، على خلفية مواقف متباينة بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار، عادت التوترات إلى الواجهة بعد تهديدات دونالد ترمب بالانسحاب من الحلف، في ظل خلافات مع شركاء أوروبيين بشأن التعامل مع الأزمة المرتبطة بإيران، وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل التحالف.
بالمقابل، جددت ألمانيا تمسكها القوي بـ”الناتو”، مؤكدة أهمية استمراره كركيزة للأمن الجماعي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة انتقادها لحلفائها الأوروبيين بخصوص تقاسم الأعباء العسكرية.
وتعكس هذه المواقف المتباينة تصاعد الخلافات داخل الحلف، ليس فقط حول طبيعة المهام العسكرية، بل أيضًا بشأن توازن المسؤوليات ومستقبل الشراكة الدفاعية بين ضفتي الأطلسي، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.
