فتحت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات تحقيقا داخليا مع دركي، على خلفية نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يحتج بزيه الرسمي على تحرير مخالفة سير في حقه. الواقعة تسببت في موجة جدل حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسات العسكرية والامنية، ومسؤولية العناصر في احترام الانضباط والضوابط المهنية.
المتابعون يرون ان هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه الاجهزة الامنية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لموقف فردي ان يثير نقاشا واسعا ويؤثر على صورة المؤسسة العامة. ومن المهم التمييز بين الحق في التعبير كمواطن وبين الالتزامات التي يفرضها الانضباط العسكري، خصوصا بالنسبة للدرك والشرطة اللذان يمثلان رمزا للامان والنظام.
تحليل الواقعة يشير الى ان المؤسسات الامنية مطالبة اليوم بتوضيح قواعد السلوك الرقمي للعناصر، وتعزيز الوعي بمخاطر مشاركة محتوى يثير الجدل، دون ان يعني ذلك تقييدا للحقوق الفردية بقدر ما يضمن الحفاظ على صورة المؤسسة وثقة المواطنين فيها. كما يبرز الحدث الحاجة الى توازن دقيق بين انفتاح الاجهزة على الوسائط الحديثة وبين الالتزام الصارم بالانظمة الداخلية والرمزية الموكولة للعسكريين.
التحقيق الجاري سيحدد المسؤوليات ويضع اجراءات مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، في ظل توقعات بان يلتزم جميع العناصر بالانضباط، ويكونوا قدوة في احترام القوانين والمعايير المهنية، بما يعكس جدية الاجهزة الامنية في حماية النظام العام وصيانة هيبتها امام الرأي العام.
