علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى باشرت تحقيقات واستفسارات داخلية مع عدد من مسؤولي وكالاتها، على خلفية سحوبات مالية متكررة ومتقاربة زمنياً لمبالغ ضخمة من حسابات بنكية تم فتحها ضمن إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين” المتعلقة بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة داخل المغرب، والتي انتهت آجالها في 31 دجنبر الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحركات تأتي بعد ورود معطيات تفيد باحتمال تورط موظفين بنكيين، بتنسيق مع محاسبين، في تسهيل عمليات “تبييض” لمبالغ مالية كبيرة مصدرها تلك التسويات الجبائية. وأوضحت أن جهاز تدبير المخاطر التابع للمجموعة البنكية توصّل بمعلومات دقيقة تشير إلى تسهيل عمليات سحب مشبوهة وتحويلات لحسابات بنكية من وكالات تقع في ضواحي المدن إلى أخرى مركزية، خصوصاً في مدينة الدار البيضاء.
وقد حذّر الموظفون البنكيون المعنيون زبائنهم من مغبة التصرف العشوائي في الأموال المودعة في إطار عملية التسوية، مؤكدين أن سرية المعلومات التي تحيط بها البنوك لن تحصنهم من المراقبة الجبائية المستقبلية. وعوضاً عن ذلك، قاموا بتوجيههم إلى محاسبين مختصين في تأسيس الشركات وتدبير ملفاتها المحاسبية والضريبية، بهدف إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) لاستيعاب تلك الأموال.
ووفق نفس المصادر، تم تشطير المبالغ المسحوبة وتحويلها إلى حسابات تجارية جديدة، حيث جرى إعداد فواتير وكشوفات بنكية لتبرير معاملات صورية تهدف إلى شرعنة تلك التحويلات، في خطوة اعتُبرت محاولة ممنهجة لتبييض أموال مستخلصة من العملية الجبائية الطوعية.
وتفتح هذه التحقيقات الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى فعالية آليات الرقابة البنكية ومدى التزام بعض الفاعلين الماليين بالقوانين المؤطرة للعمل البنكي والجبائي في المغرب.
