مرة أخرى، يسطع اسم عبد اللطيف حموشي على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن اختياره أفضل شخصية أمنية لسنة 2025. هذا التقدير، الذي يأتي بعد تتويج مماثل سنة 2022، لا يقتصر على تكريم شخصي بقدر ما يعكس المكانة التي بلغتها المؤسسة الأمنية المغربية تحت قيادته.
فمنذ سنوات، انتهج حموشي استراتيجية إصلاحية جمعت بين التحديث البنيوي والتطوير التقني، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مصاف الأجهزة الأكثر فاعلية على مستوى المنطقة. وقد ترجم ذلك على الأرض من خلال إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وضبط التهديدات السيبرانية، مع الحرص على مقاربة وقائية قائمة على الاستباقية.
لكن التتويج لا يقتصر على الجانب الأمني الصرف. فحموشي رسخ حضورا إنسانيا واجتماعيا داخل الجهاز الذي يشرف عليه، عبر مبادرات لدعم موظفي الأمن وعائلاتهم، وتوفير ظروف مهنية أكثر كرامة. هذا البعد الإنساني في القيادة الأمنية أضاف لمؤسسات الدولة بعدا جديدا يعزز ثقة المواطن في أجهزته.
و يمكن اعتبار هذا الاعتراف مؤشرا على نجاح المغرب في فرض نموذج أمني متوازن: نموذج يجمع بين القوة الصارمة لمواجهة المخاطر، والانفتاح على حقوق الإنسان واحترام الضوابط القانونية. وفي سياق إقليمي مطبوع بالاضطراب الأمني، يكتسب المغرب بفضل هذه التجربة موقعا رياديا يجعله شريكا لا غنى عنه في شبكات التعاون الأمني العربي والدولي.
إن اختيار حموشي أفضل شخصية أمنية للعام 2025 هو في العمق تكريم للمغرب ككل، ورسالة واضحة بأن النهج الإصلاحي الذي يقوده على رأس المؤسستين الأمنيتين يثمر نتائج تتجاوز الحدود الوطنية لتكرس صورة بلد قادر على ضمان أمنه الداخلي والمساهمة في استقرار محيطه.
