تاونات: ثلاث نقابات صحية تخوض اعتصامات أسبوعية بالمديرية الجهوية للصحة بفاس كل إثنين حتى تحقيق المطالب
أعلنت ثلاثة نقابات صحية بتاونات في بيان لها (توصلت الجريدة بنسخة منه) وهي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP) والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT))، الدخول في اعتصامات بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مدعمين ومساندين من المكاتب الجهوية أيام الاثنين من كل أسبوع، ابتداءا من 27 يناير 2020″ والاثنين 03 فبراير 2020 والاثنين 10 فبراير 2020والاثنين 17 فبراير 2020.
ويأتي خوض النقابات الثلاث لهذه المحطات بعد استنفاذ جميع السبل لحث الإدارة الوصية على الرجوع إلى جادة الصواب وتطبيق القوانين المنظمة للعمل المرفقي الصحي، وبعد خوض التنسيق لسلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي جسدتها الأطر الصحية بإقليم تاونات للذود عن كرامة الشغيلة وحق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، وفي ظل الصمت الرهيب وعدم تدخل الإدارة الجهوية والمركزية لفتح تحقيق في الاختلالات الخطيرة التي يعيشها القطاع الصحي بإقليم تاونات، نجد أنفسنا (حسب تعبير البيان) مرغمين على التصعيد في وجه إدارة تضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل وتتحدى الجميع في قراراتها الأحادية التي تهدد السلم الاجتماعي وتضع في كف عفريت حقوق استفادة المواطنين من الحق في الصحة، معلنين، استنكارهم للسلبية التي تتعامل بها الإدارة الجهوية والمركزية مع مشاكل القطاع الصحي بالإقليم والصمت الرهيب الذي تبديه اتجاه الصرخات المتكررة والمستمرة للنقابات الثلاث.
واستغرابهم من الطريقة التي تدبر بها المندوبية ملفات شائكة تعرف اختلالات قانونية خطيرة منها حسب ذات البيان، التنقيل غير القانوني لطبيبة أطفال مستشفى القرب غفساي من إقليم بولمان إلى مستشفى الغساني بفاس في ضرب صارخ لمبدإ المساواة بينها وبين زملائها من نفس التخصص، والتكوين الذي حظيت به طبيبة المركز الصحي القروي خلالفة بدولة الهند قصد تمكينها من انتقال بصيغة ملتوية إلى المركز المرجعي للصحة الإنجابية مع إقصاء تام لجميع أطباء إقليم تاونات، وأسلوب التحايل على الدورية الوزارية الذي عرفه تنقيل طبيب حظي بتكوين في المدرسة الوطنية للصحة العمومية من مقر عمله بالمركز الصحي القروي بوهودة إلى المندوبية الإقليمية، وعدم التحاق طبيبة مختصة في طب الأسرة والصحة الجماعاتية إلى الآن بالمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات في ظل خصاص مهول يعرفه القطاع الصحي بالإقليم يترتب عنه معاناة يومية للأطر الصحية في كل من تيسة، قرية با محمد، حي الرميلة وغيرها من المراكز الصحية، وعدم حرص الإدارة الوصية على توفير العدد الكافي من الأطر الصحية لضمان سيرورة العمل بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي وعدم حرصها على تعويض الأطر المنتقلة من هاته المصلحة الحيوية ذات خصوصية والتي تتوفر على طبيبين مرسمين فقط،، وتنقيل عدد من الأطر الصحية داخل الإقليم وخارجه دون تعويض في إطار سياسة المحاباة والولاء، في خرق للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية ودون الأخذ بعين الاعتبار مصير المواطنين المرضى، وطريقة التوزيع المشبوهة “على عرف الوزيعة” للتعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام والتنقل برسم سنة 2019 والتي أقصت شريحة مهمة من الأطر، إضافة الى حيف و ظلم التوزيع، وعدم صرف تعويضات الأطر الصحية التي تنقلت في إطار الحملة الوطنية للكشف عن المشاكل الصحية في الوسط المدرسي رغم توجيه الوزارة لمذكرة واضحة تطالب فيها المسؤولين بتعويض الأطر المشاركة انطلاقا من الغلاف المالي المخصص لتعويضات البرامج الصحية برسم السنة 2019، مع استمرار سكوت وتماطل مديرية المنازعات بوزارة الصحة في تتميم مسطرة الإفراغ للسكن الوظيفي والإداري التي أرسلت المندوبية بشأنها إلى المعنيين بالأمر مقررات إفراغ و لم تنفذ، واستمرار المديرية الجهوية في حيازة سيارة الوحدة الطبية المتنقلة المسجلة تحت رقم 171590 للمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات والتي من المفروض أن ترجع إلى الإقليم لدعم الفرق المتنقلة وعملية رعاية، وختم التنسيق بيانه عن تساؤله عن الجهة التي توفر الحماية لهاته الإدارة ومحملين الإدارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم التدخل والتجاوب الإيجابي مع الملفات المطلبية المشروعة.
