منذ اشهر وحراس الامن الخاص بالمستشفى الاقليمي يعانون مع الشركة الجديدة والمفوضة بتدبير قطاع الامن بالمستشفى الاقليمي لتاونات اذ فرضت عليهم شروطا اعتبروها قاسية في حقهم وخاصة ما تضمنه عقد عمل فردي حيث ينص الفصل الاول ان العامل قبول العمل والاجر والمدة وطريقة دفع الاجرة علاوة على الشروط بعده، منها التزامه بتوقيع تسلمه الاجر المستحق له والمتفق عليه سابقا وفي حالة الامتناع يحق للشركة توقيف الاجرة لكن عمال الامن يطالبون الشركة بتحويل الاجرة عبر الحساب البنكي كالشركة السابقة، كما ان هذا العقد الذي صاغته الشركة يحدد مدة تدريب العامل في ثلاثة اشهر بعد المصادقة على العقد، وبموجب هذا العقد يحق للشركة نقل العامل الى أي ادارة او شركة او مدينة مغربية لتغطية خصاصها بها. ويعتبر هذا الشرط حسب عمال الامن شرط عقابي بامتياز في حقهم لإبعادهم عن اسرهم المستقرة بالإقليم وكذا لضعف الاجرة التي يتلقونها.
العقد بفصوله العشر لم يحدد واجبات الشركة اتجاه العمال من احترام قانون الشغل واحترام الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص وكذا تسجيلهم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد ساعات العمل والاجراءات المتخذة في حالة تعرضهم لحوادث الشغل وعن حقهم في العطل وتعويضاتهم وغيرها من الحقوق وعوض البحث عن راحة العامل الذي يشتغل اكثر من اللازم، بل ان الشركة الزمت عمالا اجرى عملية جراحية مؤخرا على العمل او مصيره الطرد.
الشركة بتغولها ارسلت خلال شهر ماي (أي مع عيد الشغل) رسالة وانذار لحراس الامن بالمستشفى الاقليمي عبر مفوض قضائي بتاونات يطالبهم بتوقيع عقد عمل فردي ذا عشرة بنود والتي اعتبرها حراس الامن الخاص لا تتضمن حقوق لهم محددة وفق قانون الشغل المغربي. عمال الامن الخاص نظموا وقفة يوم الاربعاء7يونيو امام باب المستشفى لإثارة الانتباه لقضيتهم امام المسؤولين والبرلمانيين الذين يسكنون بالمستشفى… لكن لا حياة لمن تنادي مما دفعهم الى تقديم شكاية لمفتشية الشغل والتي ينتظر تدخلها.
