يخوض مستشارو المعارضة بجماعة تبودة قيادة تفرانت – دائرة غفساي – عمالة اقليم تاونات، والمكونة من الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية التالية: حزب التقدم والاشتراكي (8 عضوا) + حزب الاستقلال (3 أعضاء) + حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2أعضاء) + حزب التجمع الوطني للأحرار(1 عضو) اعتصاما مفتوحا لمدة يومين كل اسبوع، افتتحوها باعتصام يومي الخميس6 والجمعة7دجنبر2018 امام مقر الجماعة تبودة وذلك احتجاجا حسب بيان )توصلت الجريدة بنسخة منه( وبناء على ما رصده هذا الفريق بالمجلس السالف الذكر من اختلالات في التدبير المالي والاداري لشؤون جماعة تبودة والتي كانت موضوع مراسلات لكل الجهات المعنية .
وبناء على سياسة الاقصاء التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي لجماعة تبودة تجاه فريق المعارضة، اضافة الى اللامبالاة في التعامل مع مقررات المجلس الجماعي، وخاصة في عدم اتخاذ أي اجراء لتفعيل برنامج خاص بتسخير آليات الجماعة لترميم المسالك الطرقية وفك العزلة عن الساكنة بتراب الجماعة، كما فوجئ المستشارين مؤخرا أن لرئيس المجلس الجماعي لتبودة برنامجا خاصا به لتسخير عمل تلك الآليات، حسب تعبير البيان، ورغم سلسلة من اللقاءات التواصلية للسلطات المحلية والاقليمية مع كل مكونات المجلس الجماعي لجماعة تبودة من أجل تصحيح الوضع المتشنج داخل المجلس الجماعي ومن أجل العمل المشترك على المشاريع التنموية، وأمام تعنث رئيس المجلس الجماعي لتبودة يعدم احترامه للقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وفي عدم استجابته لفتح باب الحوار والتواصل مع مكونات فريق المعارضة، فان هذا الأخير سطر برنامج نضاليا بدءا بدخوله في اعتصام مفتوح بمقر ادارة الجماعة لمدة يومين عن كل أسبوع ابتداء من شهر دجنبر 2018، تعبيرا عن استنكارهم الشديد للسياسة الفاسدة في تدبير الشأن المحلي لجماعة تبودة، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الملفات التي كانت موضوع مراسلات للجهات المعنية، واهاب فريق المعارضة في ختام بيانه كل المكوناته السياسية بجميع الفعاليات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والاعلامية الى الوقوف ضد الفساد وضد كل من يستهتر بمصالح الجماعة الترابية كمرفق عام، وبمصالح الساكنة لجماعة تبودة، ومحملين المسؤولية الكاملة لكل الجهات المعنية والى رئيس المجلس الجماعي لجماعة تبودة فيما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة .للاشارة فرئيس المجلس من حزب الاستقلال
