أصدرت ولاية أمن أكادير، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن ما ورد في بلاغ لإحدى منظمات المجتمع المدني، والذي تضمن اتهامات موجّهة لأحد موظفي الشرطة العاملين بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، بشأن ما وُصف بسوء معاملة تجاه ممثلي هيئات حقوقية محلية.
وفي إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح ما شاب هذا الموضوع من معلومات غير دقيقة، أكدت ولاية أمن أكادير، عقب مراجعة سجلاتها ومعطياتها الرسمية، أن الواقعة تتعلق بتدخل أمني كان يهدف إلى تأمين مكان حادثة سير مميتة، حيث قام موظف الشرطة المعني بإبعاد المتجمهرين عن مسرح الحادثة، حفاظاً على خصوصية الضحية، وضماناً لسير عملية المعاينة من قبل الضابط المختص وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت مصالح الأمن أن أحد الحاضرين حاول، دون سند قانوني، الولوج إلى مكان الحادثة بدعوى انتمائه لإحدى الهيئات الحقوقية، وهو ما تم التعامل معه في إطار احترام القانون والضوابط الأمنية، غير أن هذا التدخل فُسّر على نحو خاطئ من قبل المعني بالأمر، واعتُبر بشكل غير دقيق بمثابة سوء معاملة.
وفي ختام بيانها، شددت ولاية أمن أكادير على أن تدخل موظف الشرطة المعني جاء في إطار احترام القانون، ووفقاً للضوابط المهنية التي تضمن حسن التعامل مع كافة المواطنين، دون تمييز أو اعتبار للانتماءات، مجددة حرصها الدائم على التفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني، بما يخدم الصالح العام ويعزز مبادئ الشفافية والمسؤولية.
