أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال حرية التعبير والصحافة، مشددًا على التزام وزارته بمواصلة إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحافيين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان كآلية لتعزيز دور الإعلام في حماية هذه الحقوق.
وخلال اجتماع مع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أقر بنسعيد بوجود تحديات مستمرة تواجه حرية الصحافة، ما يستدعي انخراطًا دائمًا لضمان بيئة أكثر حرية واستقلالًا للصحافيين.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي شهدها القطاع مكنت من توسيع المشهد الإعلامي المغربي وتنويعه، بحيث أصبح يعكس تعددية ثقافية وسياسية واجتماعية على المستويين الوطني والجهوي. كما اعتبر أن الإقبال المتزايد للمؤسسات الإعلامية الدولية على المغرب يعكس مناخًا ملائمًا لممارسة العمل الصحفي.
وأكد أن حرية التعبير والإعلام ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرًا إلى دور الوزارة في بلورة الإطار القانوني الذي يضمن احترام هذه الحقوق، خاصة منذ اعتماد دستور 2011.
كما ذكّر الوزير بأن مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016 شكلت نقطة تحول مهمة، بإلغائها العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واستبدالها بغرامات مالية معتدلة، تعبيرًا عن إرادة لحماية الصحافيين من السجن بسبب آرائهم.
وفي ما يخص الإعلام العمومي، شدد بنسعيد على ضرورة جعله منبرًا حرًا وتعدديًا يعكس التحولات الوطنية والدولية، ويدعم النقاش العمومي والتنوع الثقافي واللغوي. وأشار إلى أن دفاتر التحملات تلزم القنوات العمومية بتقديم مضامين متنوعة تشمل مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمدنية، وباللغات الرسمية واللهجات وكذا اللغات الأجنبية.
واعتبر أن من بين أولويات المرحلة المقبلة تعزيز النقاش العمومي عبر إنتاج برامج حوارية وتحقيقات وسبر آراء تسلط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، في أفق تشكيل رأي عام وطني ناضج وواعٍ.
