جدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، التأكيد على رفضه منح الترخيص لأساتذة التعليم العمومي من أجل متابعة دراستهم الجامعية، معتبرا أن تغيبهم يِثر سلبا على التلاميذ والتلميذات.
واوضح بمختار، الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وزارته لن تمنح أي ترخيص لأساتذة الراغبين في متابعة دراستهم “بالنظر إلى التأثير السلبي لتغيبهم على التحصيل الدراسي للتلاميذ”.
وأضاف المسؤول الحكومي بالقول :” الأستاذ موظف ومسؤول أمام الوزارة وأمام التلاميذ ولستُ مع من يرغب في متابعة دراسته على مستوى الماستر أو الدكتوراه ليحسن وضعيته (الإدارية) على حساب التلاميذ”.
رشيد بلمختار قال أيضا إن الإحصائيات تظهر أن أكبر عدد من الأساتذة العاملين بالقطاع يشتغلون في مدن لا تتوفر على أية كلية، “وهو ما يطرح السؤال حول إمكانية حضور الراغبين منهم في متابعة دراستهم الجامعية، في ذات الآن، بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها وبالجامعة، معتبرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على حق التلاميذ في التعليم.
اشترط الوزير على الأساتذة والأستاذات الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي التوقف المؤقت عن العمل لسنة أو سنتين، في إطار ما يسمى بـ”الاستيداع الإداري”.
وكان أساتذة بجهة مكناس تافيلالت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية احتجاجا على قرار الوزير، فيما لا يستبعد متابعون للشأن التربوي أن تشتعل “حرب” بين الأساتذة الراغبين في لدراسة الجامعية والوزير الوصي.
وما راي الجريدة والقراء في اخبار بعض رجال ونساء التعليم بنيابة صفرو المتوجهين الى الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج وبالتحديد في ثانوية محمد القري وثانوية الحسن اليوسي من طرف مكتب الرخص بهده النيابة بضرورة الالتحاق مباشرة بعد عودتهم بيوم واحد او يومين باقسامهم وحرمانهم من شهر راحة كما جرى به العمل مند الاستقلال ….. وبدون مناقشة لاننا في خالة ايتثنائية ‘ حسب تعبير رئيس هدا المكتب‘ والويل والثبور لمن قال هدا ظلم كبير او اللهم ان هدا منكر
يجب إعطاء التراخيص للراغبين في متابعة الدراسة بسلك الإجازة