حرصا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين، وكذا ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الالكترونية، فإن مصالح الوزارة شرعت في تفعيل هذه المقتضيات، عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الالكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة.
وفي هذا الصدد، بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة. وفي نفس السياق، عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت.
وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات. كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وبالمقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، وإذ تذكر الوزارة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
