نقابة المتصرفين التربويين بمكناس تستنكر إعفاء مدير مجموعة مدارس بالحاجب وتدعو لوقفة احتجاجية

أعرب المكتب الإقليمي لـ نقابة المتصرفين التربويين بمكناس عن قلقه واستيائه الشديدين من القرار الصادر في حق مدير مجموعة مدارس آيت ولال بطيط التابعة للمديرية الإقليمية بـ الحاجب، والقاضي بإعفائه من مهامه التدبيرية، معتبراً أن هذا القرار اتخذ في ظروف تفتقر، بحسب النقابة، لأبسط مقومات المشروعية الإدارية.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة في بيان له أن هذا القرار يشكل، من وجهة نظره، شططاً في استعمال السلطة ومساساً بكرامة المتصرف التربوي وهيبته المهنية، مسجلاً استغرابه مما وصفه بغياب مبررات موضوعية تبرر هذا الإجراء. واعتبر أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والمساطر الإدارية التي تؤطر تدبير مهام الإدارة التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
كما نددت النقابة بما اعتبرته حرماناً للمعني بالأمر من حقه في التوضيح والدفاع عن نفسه، معتبرة أن هذا الأمر يشكل خرقاً لمبادئ العدالة الإدارية وقواعد الإنصاف التي ينبغي أن تحكم علاقة الإدارة بموظفيها.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الإقليمي عن رفضه لما وصفه بمنطق الحسابات الضيقة في تدبير الشأن التربوي، مؤكداً أن اتخاذ قرارات ارتجالية تمس الاستقرار المهني لأطر الإدارة التربوية من شأنه أن يساهم في خلق أجواء من الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية ويؤثر سلباً على الثقة في المنظومة الإدارية والتربوية.
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع المدير المعفى، معتبرة أن القضية تتجاوز حالة فردية لتصبح، وفق تعبيرها، قضية كرامة مهنية تهم جميع المتصرفين والمتصرفات التربويين. كما طالبت الجهات المسؤولة بالتراجع عن قرار الإعفاء وإنصاف المعني بالأمر وإعادة الاعتبار له بما يضمن احترام القانون وصيانة كرامة الأطر الإدارية.
وفي إطار ما وصفته بالدفاع عن الكرامة المهنية وصون الأمن الوظيفي لأطر الإدارة التربوية، دعا المكتب الإقليمي للنقابة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين، إضافة إلى مختلف الفاعلين المهتمين بالشأن التربوي، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي دعا إليها فرع النقابة بالحاجب أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بـ الحاجب، وذلك يوم الاثنين 16 مارس 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة المتصرف التربوي يظل، بحسب النقابة، رهيناً بوحدة الصف والتصدي لما وصفته بالإعفاءات التعسفية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لحماية هذا الإطار الإداري وتعزيز دوره في تجويد المنظومة التربوية.