بسبب ما يتعرض له عدد من عمال شركات المناولة من حيف، جراء لجوء هذه الشركات إلى التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور، كشف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن رئاسة الحكومة بصدد تغيير مرسوم الصفقات العمومية لإنصاف هذه الفئة.
وأبرز يتيم، خلال جواب له على سؤال حول “التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن المرسوم الجديد سيتضمن ضمانات المسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من المقاولات.
وأفاد يتيم، أن رئاسة الحكومة، ستحث القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، على ضرورة احترام الشروط الأساسية وحقوق العمال في دفتر التحملات الخاصة بالصفقات التي يتم تفويتها لهذه المقاولات.
وتعقيبا على جواب يتيم، قال عبد السلام اللبار عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هذا خبر سار نزفه لشغيلة شركات المناولة، مضيفا “إننا نتألم حين نجد المنظفات يتقاضين 500 درهم، والعاملين في مجال الحراسة يتقاضون ألف درهم”.
