لا زالت الأخبار السارة التي حملها الأسبوع الجاري في تدفق مستمر، فبعد تقارير المؤسسات الدولية الكبرى حول الاداء الجيد للاقتصاد المغربي وتوقعاتها بتحقيقه نسب نمو مهمة خلال السنة الجارية والسنة التي تليها، أفاد مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب في مبادلاته التجارية الخارجية سجل انخفاضا بنسبة تفوق %33 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2015. وأوضح مكتب الصرف، الذي أصدر مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2015، أن العجز التجاري استقر عند 33,75 مليار درهم نهاية مارس 2015، مقابل 50,86 مليار درهم قبل سنة، كما أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت خلال الفصل الأول من 2015 بتحسن في الرصيد التجاري ب17,1 مليار درهم، أي ما يوازي انخفاض في العجز التجاري ب33,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغ معدل تغطية الواردات للصادرات 61 في المئة، مقابل 49,4 في المئة نهاية مارس 2014. وعزا مكتب الصرف هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات ب 6 في المائة (52,7 مليار درهم مقابل 49,7 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض ب 14 في المئة في الواردات، أي 86,45 مليار درهم مقابل 100,56 مليار درهم، ويهم هذا الانخفاض مجمل مجموعات المنتوجات، باستثناء المنتوجات نصف المصنعة التي حافظت على استقرارها. ويساهم تقليص الفاتورة الطاقية لوحده في 73,4 في المئة من الانخفاض الإجمالي للواردات. ويعود الأداء الذي تحقق على مستوى الصادرات إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20 في المائة)، وقطاع السيارات (زائد 7,1 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (6,6 في المائة).
