في سياق الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، شهدت العاصمة السويسرية لقاءً دوليًا رفع منسوب القلق بشأن الأوضاع الحقوقية المأساوية داخل مخيمات تندوف، التي تخضع لسيطرة عصابة البوليساريو في إحدى المناطق الواقعة فوق التراب الجزائري.
الندوة التي حملت عنوان “الحق في العودة”، نظمتها منظمات غير حكومية دولية، وجمعت نشطاء حقوقيين وخبراء من مختلف دول العالم، لتسليط الضوء على واقع الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها المحتجزون في المخيمات، من احتجاز قسري، وقمع للحريات، وحرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وشهد اللقاء مقارنات بين الوضع في مخيمات تندوف وما يجري في الأراضي الفلسطينية، باعتبار القضيتين نموذجين لما يتعرض له المدنيون من استغلال سياسي طويل الأمد، مع توظيف معاناتهم كورقة تفاوض على حساب حقوقهم الأساسية.
وتوالت في الندوة دعوات دولية متجددة تطالب بفتح المخيمات أمام الهيئات الحقوقية المستقلة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، في إشارة مباشرة إلى عصابة البوليساريو والدولة الحاضنة، الجزائر، التي تستمر في إغلاق المنطقة أمام الرقابة الدولية.
