أصدر المجلس الاعلى للسلطة القضائية قرارا يقضي بتوقيف النائب الاول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بشكل فوري، في خطوة وصفت بغير المسبوقة داخل ردهات العدالة بالعاصمة العلمية.
القضية ما زالت قيد البحث والتحقيق، حيث ينتظر الرأي العام الكشف عن تفاصيل اضافية حول الملف الذي ظل مطروحا منذ اشهر امام قاضي التحقيق بالرباط، والمتعلق بتصرفات نسبت الى المسؤول القضائي المذكور.
مصادر مهنية اوضحت ان التوقيف جاء بعد تزايد الشكايات الموجهة ضد المعني، والتي تحدثت عن خروقات في طريقة تدبيره لعدد من الملفات. كما اكدت ان القرار يهدف الى حماية سمعة المؤسسة القضائية وضمان الشفافية في التعامل مع القضايا.
الخطوة اثارت ردود فعل واسعة داخل الاوساط القضائية بمدينة فاس، حيث اعتبرها البعض اشارة واضحة على توجه جديد يسعى الى ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما رآها اخرون محاولة لاستعادة ثقة المواطنين في العدالة بعد سنوات من الانتقادات.
مصادر اضافية كشفت ان بعض الشكايات التي ساهمت في تسريع وتيرة الاجراءات رفعت من طرف منتخبين وفاعلين سياسيين، وهو ما جعل الملف يحظى باهتمام خاص من قبل مؤسسات الرقابة والاجهزة المكلفة بتتبع عمل القضاء.
وبينما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات الجارية، يرى مراقبون ان هذا التطور قد يشكل بداية مرحلة جديدة في مسار اصلاح العدالة بالمغرب، خصوصا اذا تبعته قرارات اخرى تعزز مبادئ الشفافية وتقطع مع منطق الامتيازات داخل المرفق القضائي.
