شهدت اليابان حدثا تاريخيا غير مسبوق، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي كأول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء، إثر فوزها بأغلبية الأصوات في البرلمان، لتبدأ البلاد مرحلة سياسية جديدة عنوانها التغيير والرهان على الإصلاح والاستقرار.
تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المحافظة وولائها للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، تمكنت من حصد 237 صوتا مقابل 149 لمنافسها من المعارضة، في جلسة تصويت شكلت نقطة تحول في تاريخ الحياة السياسية اليابانية، التي ظلت لعقود حكرا على الرجال.
ويُنظر إلى صعود تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء كاختراق لجدار الهيمنة الذكورية في المشهد السياسي الياباني، لكنه أيضا اختبار حقيقي لقدرة أول امرأة في هذا المنصب على إدارة ملفات معقدة تتعلق بالاقتصاد والدفاع والعلاقات الخارجية.
المرحلة الجديدة التي تدخلها طوكيو تأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النمو، ومحدودية فرص العمل، إضافة إلى التوترات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ.
وفي أول تصريحاتها عقب انتخابها، أكدت تاكايتشي أن حكومتها ستعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الأمن الوطني، مع تعزيز مكانة اليابان على الساحة الدولية وتوطيد التحالف مع الولايات المتحدة.
غير أن مراقبين يرون أن مهمة تاكايتشي لن تكون سهلة، خاصة مع ضعف الأغلبية البرلمانية التي تستند إليها حكومتها، فضلا عن الضغوط السياسية الداخلية والتحديات الاجتماعية المرتبطة بدورها كأول امرأة في هذا الموقع القيادي.
ومهما كانت النتائج المقبلة، فإن وصول ساناي تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء يشكل منعطفا تاريخيا في مسار اليابان السياسي، ورسالة رمزية قوية مفادها أن زمن الاحتكار الذكوري بدأ يتراجع، وأن نساء اليابان أصبحن جزءا فاعلا في صناعة القرار
