دعا المكتب الإقليمي لعاملات وعمال الطبخ بالمؤسسات التعليمية بتاونات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان رقم1/2018 صادر يوم21فبراير2017 (توصلت الجريدة بنسخة منه) الى خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء27فبراير2018 امام مديرية التعليم بتاونات والى عدم تقديم وجبتي لهذا اليوم (الغذاء والعشاء) بمختلف المطاعم والداخليات بالمؤسسات التعليمية بتاونات وذلك احتجاجا على تملص الادارة المسؤولة من حفظ حقوقها من الشركة المكلفة بتدبير قطاع الطيخ، بعدم التصريح الشركة بالعاملين في قطاع الطبخ في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. وعدم احترامها الحد الأدنى للأجور (سميك) واقتطاع الشركة من أجرتهم كل شهر دون مبرر، واحتساب أجرة عن 6ساعات في اليوم في الداخليات و5 ساعات في المطاعم في حين أنهم يشتغلون من الفجر الى ما بعد العشاء خاصة بالداخليات التي يفوق عدد تلاميذتها 300 تلميذ مع العلم ان الاقاليم الاخرى تحتسب لهم الاجرة بالوجبات(فاس ومكناس وافران وغيرها باستثناء تاونات وتازة بالساعات المحددة)، وحرمانهم من التعويضات القانونية التي تقرها مدونة الشغل المغربي.
واستنكر ٍ المكتب الإقليمي لعاملات وعمال الطبخ بالمؤسسات التعليمية بتاونات في ذات البيان تنصل الجهات المسؤولة من اكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس والمديرية الاقليمية لتاونات من دورها بترك العاملين بين مخالب الشركة دون التطرق لحقوق العاملين والعاملات في وثيقة دفتر التحملات، ومشجبا لعدم الوفاء الاكاديمية الجهوية لفاس مكناس التي تصيغ دفتر التحملات بمراجعة ساعات العمل واقرار كافة الحقوق العاملين وفق مدونة الشغل رغم الوعود التي قدمتها الاكاديمية والمسؤولون بقطاع التعليم باعادة النظر في هذا الدفتر مع دخول السنة المالية2018 الذي لايشير للعاملين وحقوقهم القانونية الا لماما. معلنا امتعاصه من ازدواجية الاكاديمية في تقسيم اقاليم الجهة بين العظمي والسفري في احتساب الاجرة الطباخين ومساعديهم بالوجبات بفاس ومكناس ووو وبالساعات في تاونات وتازة، طالبا الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا التدخل للاحقاق الحق والذود عن حقوق العاملين والعاملات بالاقليم في القطاع الخاص (الطبخ الامن الخاص النظافة..) والحفاظ على كرامتهم من جشع الشركات.
وحيا المكتب الاقليمي عاليا كافة العاملين والعاملات بقطاع الطبخ بداخليات ومطاعم المؤسسات التعليمية بمديرية تاونات على تضحياتهم وصبرهم وتفانيهم في خدمة الناشئة بالمؤسسات التعليمية.
معلنا في ختام البيان ان هذه الخطوة أولية انذارية وفي حالة عدم الاستجابة فان المكتب مضطر لخوض اشكال نضالية قانونية أكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها في حينها.
