*محمد الشدادي
“المحافظة على التراث المحلي والوطني وصيانته إنما هما محافظة على إرث إنساني يلتقي عنده باعتراف متبادل جميع أبناء البشرية.” مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة العالمية للتراث المنعقدة بمراكش في 17 مارس 2013.
ويعد القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي تمت المصادقة عليه في 1981 وتم تغييره وتتميمه في 2006 بواسطة القانون 19.05، أهم إطار يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي بالمغرب، وذلك بتوفير جميع التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من جل أشكال التدهور والتغيير أو الاندثار التي قد تهدد مكونات هذا الموروث. اعتبارا لكون المغرب بلد مميز يزخر بتراث ثقافي وافر ومتنوع يتضمن مجموعة ثرية من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات المتحفية، بالإضافة إلى موروث غير مادي غني إنساني يستدعي الحماية والصيانة والتثمين وحسن التدبير، لكونه يعد رافعة للتنمية المحلية.
وفي هذا السياق تعمل وزارة الثقافة، التزاما منها بحماية وصون وتثمين التراث الثقافي، من خلال إدماج البعد التنموي والاقتصادي الرامي إلى تأهيل المنتج التراثي واستغلاله في تحسين الاقتصاد الوطني والرفع من مداخيله وتنشيط سياحته، المحلية، والجهوية والوطنية.
وانخراطا من جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل بإقليم صفرو في استراتيجية الدولة لحماية التراث المادي بدائرة المنزل من خلال صيانته وتثمينه، فقد تقدمت الجمعية خلال سنة 2019 بملف لوزارة الثقافة من أجل تصنيف دار القايد العربي كمعلمة تاريخية نظرا للقيمة المعمارية والهندسية لهذه الدار، وقد قطع الملف عدة أشواط، قبل نشر مرسوم التصنيف بالجريدة الرسمية، حيث صادق مجلس الجماعة الترابية بالمنزل عليه بمقتضى مقرر جماعي، كما حصل على مصادقة المصالح التقنية بوزارة الثقافة كقطاع وصي.
ونظرا لكون دار القايد العربي تدخل ضمن ملك للدولة الخاص، فقد قام مندوب أملاك الدولة بفاس بزيارة ميدانية لهذه الدار من أجل إعداد تقرير خاص عن هذه المعلمة ورأي وزارة الاقتصاد والمالية في مسطرة التصنيف.
وفي اتصال مع الجريدة، قال عزيز النية، نائب أمين مال جمعية التضامن للتنمية والشراكة، أن الزيارة الميدانية لمندوب أملاك الدولة بفاس مشكورا لدار القايد العربي تأتي كحلقة أخيرة قبل نشر مرسوم التصنيف بالجريدة الرسمية، لكي تدخل هذه الدار ذات القيمة المعمارية للتراث المادي نظرا لاحتوائها على هندسة وفسيفساء من الطراز المغربي الأصيل، حيث عبر مندوب أملاك الدولة عن إعجابه بهذه الدار، يقول المتحدث.
ويضيف النية، أن صيانة هذه المعلمة يقع على عاتق مجموعة من المتدخلين كوزارة الثقافة، ووزارة التربية الوطنية والمجتمع المدني وخاصة الجماعة الترابية حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14، سواء على مستوى الاختصاصات المشتركة” التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية” أو على مستوى الاختصاصات المنقولة، ” حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛” يشير المتصل.
وعلى مستوى آخر، عبر المتحدث، عن دهشته لكون معلمة من هذا الطراز التاريخي تعيش وضعا مزريا نتيجة الإهمال مما أدى إلى تساقط بعض الأجزاء من البناية، بل أصبحت تستغل كمطرح للمتلاشيات من قبل إدارة الإعدادية، مما يستدعي التدخل الفوري لرد الاعتبار لهذه المعلمة الهندسية المهمة بمنطقة المنزل، يتأسف نائب أمين مال الجمعية.
ويختم النية بتقديم كلمة شكر وعرفان لكل من ساهم في إعداد جميع مكونات الملف التقني المخصص لتصنيف دار القايد العربي كتراث وطني ونخص بالذكر السيدة لشقر سعاد والسيدة مديرة وزارة الثقافة بجهة فاس مكناس، وكذا أطر الإدارة المركزية لوزارة الثقافة.
