المنزل: متى تنتهي الأشغال بالمقرالجديد للجماعة؟

انطلقت أشغال بناء المقر الجديد لجماعة المنزل منذ ما يقارب الثلاث سنوات.. تواصلت خلالها الأشغال بشكل متقطع. وبعد أن شارفت عملية البناء، على الانتهاء.. وظن الجميع أنه أصبح من المرجح تدشين وافتتاح المقر الجديد منذ فترة بعيدة. فقد استمرت الأشغال ببطء كبير، وتلكؤ شديد، وتأخير متعمد، حتى بات استكمالها بهذه البناية ضربا من المستحيل، وغاية بعيدة المنال.              

   وعود المسؤول المحلي، التي تم إخلافها مرارا، دفعت الساكنة للتساؤل حول الموعد الحقيقي لإتمام هذا البناء، والانتهاء من هذا الصرح؟ مستغربين في الوقت ذاته من طول مدة الإنجاز؛ والتي تجاوزت بكثير المهلة الممنوحة للمقاول لتسليم هذا المشروع. خصوصا مع عدم التعريف بمعطيات وتفاصيل هذا الأخير، والذي أفرز استنكار عدد كبير من المواطنين بسبب ذلك؛ متسائلين عن سر غياب سبورة الأشغال عن هذا المشروع، وعن كل المشاريع التي أنجزت بمدينة المنزل. حيث تحدث البعض عن وجود غموض، ولُبس، وضبابية تتخلل عملية الإنجاز.. في ظل غياب المواصفات الكاملة للأشغال كما هو بديهي ومتعارف عليه. إذ تبقى هذه المشاريع مبهمة مع عدم وجود أية إشارة لمكتب الدراسات، وعدم الإرشاد للمقاولة المكلفة بالإنجاز، وبيان نوعه، وتفاصيله، والغلاف المالي الذي رصد لإتمامه، وكذا المدة الزمنية المخصصة للإنجاز.

   هذه الحلقة المفقودة بالمشاريع الضبابية التي شهدت النور بالمدينة الصغيرة، تحرم المواطنين من حقهم في متابعة المشاريع المحلية، والاطلاع على الأوراش التي تهم الجماعة الترابية التي ينتمون إليها. في خرق سافر للفصل 27 من الدستور المغربي الجديد، والذي ينص على:”ضرورة حصول المواطنين والمواطنات على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرافق العمومية”. حيث أن المسؤولية تقع بالأساس على عاتق رئيس الجماعة في التعريف بهذه المشاريع، وضرورة مطالبة كل مقاول باتخاذ سبورة تبرز تفاصيل المشروع، وكذا في الحرص على إتمام هذه المشاريع خلال الآجال المحددة لها. كما تتحملها لجان المراقبة والمتابعة، والتي بات من الضروري أن تمارس وظيفتها، وتنجز دورها في تتبع هذه المشاريع المحلية، ومراقبة معايير جودتها، والإشراف على تنفيذها، وتقصي مراحل إنجازها وآجال تفعيلها على أرض الواقع.