المنزل: تدني الخدمات الصحية، والنقص المهول في الأطر الطبية يحرم الساكنة من الحق في العلاج والاستفادة من خدمات القرب
تتواصل معاناة ساكنة مدينة المنزل والضواحي من تدني الخدمات الصحية المقدمة بالمركز الصحي بالمنزل؛ الذي أصبح يئن تحت وطأة الاكتظاظ، وأنين المرضى الذين يتجمهرون بشكل يومي بمدخل المستوصف وخلف قاعة الطبيب الوحيد لساعات طوال دون جدوى. حيث أصبح من العسير على الساكنة الولوج إلى هذه الخدمة، أو التمتع بالحق في الاستفادة من مستعجلات القرب، والحصول على العلاج.. في الوقت الذي تحرص فيه الدولة بمؤسساتها المختلفة على تعميم خدمة هذا المرفق المهم، وتمكين كافة المواطنين بمختلف ربوع المملكة من الحصول عليها دون تمييز أو استثناء.
ولاشك في أن النقص الحاد والمهول في الأطر الطبية بالمركز الصحي هو أحد الأسباب الرئيسية خلف تدني الخدمات الصحية وحرمان الساكنة من حقها في الاستفادة من العلاج، والتمتع بالرعاية الصحية الملائمة. حيث يستعصي على الطبيب الوحيد بالمركز تقديم العلاج للعدد الهائل من المرضى الذين يتوافدون عليه بشكل يومي. نظرا للنمو الديموغرافي الكبير، وارتفاع الكثافة السكانية الذي شهدته المدينة في الآونة الأخيرة. ناهيك عن الأفواج الكبيرة التي تتقاطر يوميا من الروافد بالدواوير المتاخمة لبلدية المنزل، بعد تعطيل المستوصفات بها وجعلها خارج الخدمة.
إن تساهل المسؤولين محليا وإقليميا، وتجاهلهم لشكايات المواطنين، واستهتارهم بمشاعر وآلام البسطاء.. قد أدى إلى تفاقم الوضع المتردي، وتكريس معاناة الساكنة. ورغم الوعود الكبيرة التي قدمها المسؤول الإقليمي السابق عن القطاع بخصوص تحسين الوضع، وتجاوز الخصاص، وتعزيز الأطر الطبية، وتدارك النقص الحاد في الأدوية… إلا أنها كلها بقيت حبرا على ورق، ومجرد كلام لم يغير شيئا من الوضع الحرج الذي استمر إلى الآن، رغم قدوم المندوب الحالي الذي لم يكن أحسن حالا من سابقه؛ والذي لم تسعفه الظروف بعد للتدخل قصد تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتيسير الولوج إليها، والحد من مشكل الاكتظاظ الذي يربك الطبيب الوحيد، ويفوت العلاج على الأهالي.
وفي تصريح لرئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ـ فرع المنزل ـ خص به الجريدة: فقد أكد على أن المركز الصحي لم يعد في استطاعته تقديم خدمات في المستوى المطلوب؛ إذ يفتقر إلى الأطر الطبية والأدوية ولا يتوفر حتى على آلة لقياس الضغط والسكري، فأنا له أن يقدم خدمات صحية ترقى لتطلعات الساكنة.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن سيارة الإسعاف التابعة لهذا المركز خارجة عن الخدمة في الفترة الحالية لأسباب مجهولة. محملا المسؤولية في تدني الخدمات العلاجية للمسؤولين، ومؤكدا على أن التقصير من جانبهم قد أدى إلى فقد المواطن الثقة في هذه المؤسسة؛ كما فقدت الجمعية الثقة في تصريحات ووعود المسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم، والتي لم تخرج إلى حيز التنفيذ منذ سنوات استمرت خلالها معاناة الساكنة. مشددا على حق الساكنة في الاستفادة من خدمات القرب والعلاج كحق دستوري يضمنه القانون. ومؤكدا على استعداد الجمعية لخوض جميع أشكال النضال المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة.
