في سياق التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة المغربية بفعل الحملات العدائية المنظمة من الخارج، تواصل الدولة المغربية التعامل مع هذه الظاهرة بمنطق الدولة العاقلة، لا بردود فعل عاطفية. أجهزة الأمن والقضاء تتحرك بصمت وفعالية، لتفكيك أي امتداد داخلي قد يغذي أو يدعم تلك الحملات، في احترام تام للمساطر القانونية والضمانات الدستورية.
وتُعتبر بعض الشخصيات المقيمة في الخارج، مثل هشام جرندو في كندا، وعلي المرابط في أوروبا، من أبرز الوجوه التي تقود هجمات إعلامية رقمية ممنهجة ضد المغرب، تتستر بخطاب “الحرية والنقد”، لكنها في العمق تستهدف النيل من هيبة الدولة، وتشويه مؤسساتها، وبث الشك في الرأي العام تجاه كل المكتسبات الوطنية.
في هذا السياق، كثّفت السلطات المغربية جهودها لرصد الشبكات التي تدعم تلك الحملات من داخل البلاد، سواء عبر التسريبات، أو التنسيق التقني، أو الدعم المالي واللوجستي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأجهزة المعنية قامت بإجراءات تتبعية دقيقة، وأحالت ملفات على القضاء تتعلق بمشتبه فيهم داخل التراب الوطني، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم أو أدوارهم إلى حدود الساعة.
هذا التحرك يعكس منهجية المغرب القائمة على سيادة القانون، وضبط النفس، والتصرف وفق قواعد مؤسساتية محكمة، بدل السجالات العلنية أو الردود الانفعالية التي قد تخدم أجندة الخصوم.
دور المجتمع المدني… في حماية الوعي الجماعي
إلى جانب العمل المؤسساتي، برز كذلك دور فاعل لعدد من مكونات المجتمع المدني والإعلام الوطني، التي واجهت تلك الحملات بمهنية، وفضحت خلفياتها، وحرّرت خطابًا وطنيًا مضادًا قائمًا على الحقائق والدفاع عن السيادة والكرامة الجماعية.
إن الحرب لم تعد تقليدية، بل أصبحت رقمية وناعمة، والردّ المغربي على هذا النوع من التهديدات يُبرهن على نضج سياسي وأمني وقضائي في آنٍ واحد.
