اعلن بنك المغرب، قبل قليل، أنه في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″، “لجأ المغرب يوم أمس، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.
وأضاف بنك المغرب في بيان صدر قبل قليل، “يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.
وأوضح البنك، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويرى بنك المغرب، أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.
وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف بنك المغرب، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.
ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
