وقع المغرب مذكرة تفاهم هامة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي الوطني. الاتفاق، الذي جرى توقيعه بجنيف من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، يفتح آفاقا جديدة للدفاع عن الحقوق القانونية المرتبطة بالإرث الثقافي المغربي وصونه من السطو أو التزييف.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية التنسيق في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع التركيز على تمكين المغرب من الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الملكية الفكرية. كما تنص المذكرة على دعم المملكة في وضع آليات حماية للتراث غير المادي، من خلال إحداث علامة خاصة بتمييز التراث المغربي، ستحمل اسم Label Maroc، ما يمنح المنتوجات الثقافية المغربية إطارا قانونيا معترفا به دوليا.
ومن بين العناصر التراثية المشمولة بالحماية، يُذكر الفقهان، الزليج، وغيرهما من المكونات الأصيلة للهوية المغربية، حيث ستتمكن المملكة من تسجيلها لدى المنظمة العالمية لحمايتها من أي استغلال أو تحريف.
وتعزز هذه المبادرة موقع المغرب دوليا في الدفاع عن ذاكرته الثقافية، خاصة وأن منظمة اليونسكو تمنح الاعتراف الرمزي بالعناصر التراثية، بينما تمنح المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاعتراف القانوني، وهو ما يتيح للمغرب اليوم أدوات أكثر نجاعة لمواجهة السطو الثقافي أمام الهيئات الدولية.
هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ السيادة الثقافية، وتوفير الحماية القانونية لعناصر التراث المغربي في المحافل العالمية.
