في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة للتعاون جنوب–جنوب، احتضن مقر وزارة العدل بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، تروم تعزيز الشراكة في مجال الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة في البلدين.
ويأتي هذا الاتفاق ليجسد إرادة مشتركة لتقوية العلاقات الثنائية على أسس التضامن والتكامل، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو ترسيخ حضورها داخل العمق الإفريقي، عبر تقاسم الخبرات وتطوير التعاون المؤسساتي.
وخلال هذا اللقاء، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط التي تجمع الرباط وبانغي، مبرزًا أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات يشكلان ركيزتين أساسيتين في هذا التعاون، إلى جانب تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة.
من جانبه، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بالدور الذي يضطلع به المغرب على مستوى القارة، سواء من خلال دعمه لمسارات التنمية داخل الفضاء الإفريقي، أو عبر تبنيه مقاربات إنسانية في قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتروم مذكرة التفاهم إرساء إطار عملي لتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، فضلاً عن تحسين حكامة المرافق القضائية وفق المعايير الدولية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات العدلية.
كما يشمل الاتفاق مجالات متعددة، من بينها التكوين المستمر للقضاة والأطر، وتطوير آليات العدالة البديلة، وتعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، إضافة إلى تنظيم زيارات وندوات مشتركة وآليات للتنسيق والتتبع.
ويؤكد هذا التعاون الجديد التزام المغرب بمواصلة دعم شركائه الأفارقة، وتقاسم تجربته في إصلاح منظومة العدالة، بما يسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية.
