يستعد المغرب لإعتماد نظام جديد لمؤسسات الإئتمان يعوض به قانون 2006 الذي أصبح متجاوزا. القانون يراد منه تحديث المنظومة المالية و البنكية المغربية و جعلها متلائمة مع القوانين الدولية.
المزيد حول الموضوع مع الخبير في الشؤون الإقتصادية الأستاذ محمد الشرقي.
