سيستفيد المغرب من دعم مالي أوروبي تصل قيمته إلى 10 ملايير درهم في الفترة الممتدة من السنة الماضية إلى غاية 2017. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرا عن أنه ستتم مراجعة سياسة الجوار الأوروبية خلال العام الأول من ولاية المفوضية الجديدة، مشيرا إلى السياسة الجديدة تعمل على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل، وتعزيز التجارة والتعاون في القطاعات الأخرى. وتؤمن الآلية الأوروبية للجوار الجديدة والتي تبلغ ميزانيتها 15,4 مليار أورو لفترة 2014-2020، الجزء الأكبر من التمويل للبلدان الستة عشر الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، سيتفيد منها المغرب الذي يحظى بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوربي بحصة تصل إلى 10 ملايير درهم.
