صنفت مجموعة ” أكسفورد إيكونوميكس كروب” البريطانية، ومكتب “ك.ب.م.جي” للاستثمارات، المغرب في المركز السادس والخمسين عالميا، والأول مغاربيا، والثالث إفريقيا، في مؤشر “الجاهزية” الاقتصادية الدولي؛ الذي يقيس قدرةَ حكومات الدول، ومقاولاتها، ومجتمعها المدني، على تدبير التغيرات الاقتصادية الطارئة، وجلب الفرص الاستثمارية.
وبوأ التقرير العالمي، الذي شمل 127 دولة، المقاولات المغربية المرتبة الرابعة والأربعِين دوليا، من حيث الجاهزية الاقتصادية لجلب فرص الاستثمار، والمركز الرابع والثلاثين في الانفتاح الاقتصادي، و السادس والثلاثين في مناخ الأعمال، والمرتبة الثلاثين في البنى التحتية الاقتصادية.
وصنف التقرير ذاته المملكة العربية السعودية في المركز 22عالميا، والأردن في المرتبة 37، في حين احتلت قطر المركز السابع عالميا، فيما جاءت الجزائر في المركز 85 عالميا، و تونس في المرتبة 64.
أما المركز الأول عالميا فكان من نصيب سنغافورة، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، والهون كونغ في المركز الثالث، في حين احتلت النرويج المرتبة الرابعة، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة خامسا، وقطر سابعا، متبوعة على التوالي بكل من الدنماراك، السويد، فنلندا.
وتذيلت التصنيف كل من موريتانيا في المركز 123 عالميا، متبوعة بأفغنستان في المرتبة 124، وبروندي في المرتبة 125، وغينيا في المركز 126، والتشاد في المركز الأخير.
ويعتمد التقرير العالمي، في قياس جاهزية الدول اقتصاديا، على عدة مقاييس، من قبيل مناخ الأعمال السائد في البلد، ووضعية السوق الداخلية، والبنيات التحتية المتوفرة، والانفتاح الاقتصادِي، ومدى توظيف البلد المعني بالدراسة للتكنولوجيا، علاوة على الأمن المالي، والرأسمال البشري.
وكشف معدو التقرير أن أهمية التقرير تكمن في أن يوفر إطارا مرجعيا لكل بلد للتعرف على المعيقات المؤسساتية التي يواجهها من الناحية الاقتصادية، علاوة على أن الكثير من المؤشرات التي يعتمدها تأخذ بعين الاعتبار في عملية الاستثمار، مؤكدين أن انعدام المساواة الاقتصادية تظل أكبر تهديد للدول، حيث تعرضها للأزمات الاقتصادية.
