نظم المحامون يوم الجمعة، وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس في الرباط، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخراً.
وشهدت الوقفة مشاركة محامين من مختلف هيئات المملكة، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي تضمن توقفاً شاملاً عن العمل ومقاطعة الجلسات والصناديق، ما تسبب في شلل جزئي بعدد من المحاكم على الصعيد الوطني.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بسحب المشروع، معتبرين أن مقتضياته تمس استقلالية المحاماة وحقوق المحامين، وتشكل تراجعاً عن المكتسبات المهنية والحقوقية التي راكمتها المهنة على مدى عقود.
وأكد المشاركون أن القرار بالتوقف عن العمل جاء نتيجة غياب تواصل فعلي مع الحكومة وعدم الأخذ بملاحظات الهيئات المهنية أثناء إعداد المشروع، معربين عن رفضهم لنهج تمرير النص التشريعي الذي اعتبروه مساساً بحق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.
وشارك في الوقفة ممثلون عن الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية المحاماة، وهي ائتلاف يضم 43 إطاراً سياسياً وحقوقياً ومدنياً، معتبرين أن المساس بحصانة المحامي ينعكس مباشرة على الحق في الدفاع ويقوض مقومات العدالة.
وأكد المحتجون أن معركة المحاماة ليست فئوية، بل ترتبط بالحق الدستوري في الدفاع الذي يشمل جميع المواطنين، وأن الهدف من الحراك هو السحب النهائي لمشروع القانون، مع التأكيد على أن توقف المحامين عن العمل لا يستهدف الإضرار بمصالح المتقاضين.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23، الذي تعتبره الهيئات المهنية محاولة لفرض وصاية إدارية على مهنة المحاماة، وتراجعاً جوهرياً عن المكتسبات القانونية والحقوقية التي تحققت عبر عقود طويلة.
