في تطور قضائي لافت، أصدرت إحدى المحاكم العليا في ألمانيا حكمًا نهائيًا يقضي بتثبيت تصنيف محمد حاجب، المغربي الحامل للجنسية الألمانية، كـ”عنصر يُشتبه في ارتباطه بالإرهاب”، ورفضت جميع الطعون المقدمة للطعن في هذا التصنيف.
ويأتي هذا القرار تتويجًا لمسار قضائي دام سنوات، ظل خلاله محمد حاجب محل تدقيق من قبل السلطات الألمانية، بسبب مضامين دعائية متطرفة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تُحرّض على العنف والكراهية وتستهدف مؤسسات رسمية في المغرب.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ألمانية، فإن حيثيات الحكم اعتمدت على تقارير استخباراتية وشهادات موثقة، تُشير إلى انخراط حاجب في خطابات ذات طابع متطرف، إلى جانب تواصله مع جهات مشبوهة مصنفة في قوائم الإرهاب.
ويُعتبر هذا الحكم تطورًا نوعيًا في طريقة تعاطي أوروبا مع من يُروّجون للعنف انطلاقًا من أراضيها، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لبعض الدول الأوروبية بخصوص تغاضيها عن نشاط شخصيات مثيرة للجدل بحجة حرية التعبير.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعزز التعاون الأمني والقضائي بين الرباط وبرلين، خاصة بعد مرحلة من التوتر، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الخطاب المتطرف، وإن تم ترويجه خارج الحدود، لن يبقى بمنأى عن المحاسبة.
