عبد العزيز مضمون
في خطوة نوعية تروم تعزيز البعد الإنساني في السياسة الجنائية والانفتاح على مقاربات حديثة لإعادة الإدماج، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة صفرو والسجن المحلي بالمدينة، تتمحور حول تفعيل آلية العقوبات البديلة كخيار إصلاحي مواز للعقوبات السالبة للحرية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج المحكوم عليهم في إطار عقوبات بديلة داخل أوراش وأنشطة ذات نفع عام، بما يساهم في إعادة تأهيلهم اجتماعيا ومهنيا، ويحد من الآثار السلبية للاعتقال، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة جديدة قوامها الإصلاح بدل الزجر، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل جماعة صفرو على توفير مجالات اشتغال مناسبة للمستفيدين من العقوبات البديلة، من قبيل صيانة الفضاءات الخضراء، والمشاركة في حملات النظافة، وبعض الأشغال ذات الطابع الاجتماعي، تحت إشراف وتأطير الجهات المختصة، ووفق ضوابط قانونية تضمن احترام حقوق المعنيين.
من جهتها، ستواكب إدارة السجن المحلي هذا الورش من خلال التنسيق مع السلطات القضائية والمصالح المعنية، لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه العقوبات، وضمان تتبع تنفيذها وفق مقاربة إصلاحية تحفز على الاندماج وتقلص من نسب العود.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية، والانفتاح على بدائل فعالة للعقوبات الحبسية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز دور الجماعات الترابية كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ويراهن المتدخلون على أن تشكل هذه الاتفاقية نموذجا محليا ناجحا يمكن تعميمه على باقي الجماعات، خاصة في ظل الحاجة إلى حلول مبتكرة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفتح آفاق جديدة أمام نزلاء سابقين للاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
