اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 25 ماي 2016، قرابة نصف أعضاء دول الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ في القمع” مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة “الاختفاء القسري” و”التعذيب” و”الاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين. وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في تقرير، نشرته على موقعها الرسمي، واطلعت “جديدبريس” على نصه، إن “12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر”. وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة (بريطانيا) وألمانيا وإيطاليا، بالاضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على راس هذه الدول الموردة للسلاح الى مصر. وقال تقرير المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور “ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة اعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر” واضافت “تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع” منذ ذلك الوقت. وأوضحت المنظمة أن “دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة”. وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو. يشار إلى منظمات حقوقية دولية تتهم نظام عبد الفتاح السيسي في مصر بارتكاب انتهاكات “فظيعة” في مجال حقوق الانسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة “الإسلامية” و”العلمانية” منذ انقلاب الثالث من يوليوز 2013، الذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا. وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الاسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الارهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة. وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وايطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها. وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما “تستخدم لقمع المعارضة السلمية او انتهاك الحق في الخصوصية”. واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ”الاستهانة” بقرار سابق للاتحاد الاوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا في غشت 2013 بـ”منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة إلى معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة”و وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين المعارضين السلميين في فض الشرطة والجيش لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة. وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بمثابة “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”. ومنذ الانقلاب على مرسي في يوليوز 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين. وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية الذين أيدوا الانقلاب قبل أن يتراجعوا ويعارضوا نظام “السيسي” الذي يقدم نفسه “حصنا” في مواجهة “الارهاب والجهاديين”. ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا اعتبروها “ملفقة”.
