أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ملفات فساد تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على القضاء. وقالت مصادر إعلامية إنه من المنتظر أن تحال ملفات هؤلاء المسؤولين على محاكم جرائم الأموال إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب نفس المصادر، فإن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لا تزال ملفات فساد تطاردهم، بعد أن كشفت عنها تحريات قضاة جطو.
وحسب المصدر نفسه فإن تحريك هذه الملفات جاء بعد إتمام تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حق مديرين في إدارات عمومية وشبه عمومية وموظفين نافدين ورؤساء جماعات ومقاولين وأصحاب مكاتب للدراسات.
