ساسيوي ينبه لتطور المعاملات الرقمية التوثيقية و يطالب بقانون متطور
طالبت الهيئة الوطنية للعدول ، الحكومة بتسريع الحوار لإطلاق مشروع ينظم المهنة، ودعت الهيئة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب العدول وإعادة الاعتبار إلى هذه المهنة، التي ظلت توثق أقدس العقود على مدار مئات السنين في المغرب.
وأشارت إلى ضرورة فتح ورش إصلاح هذه المهنة وفق مقاربة تشاركية، مع جميع المتدخلين في المجال، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تدبير كل ما يتعلق بالشأن المهني.
وأبرزت أن الإبقاء على ثنائية تلقي الشهادة في توثيق بيوع العقارات المحفظة وغيرها من المعاملات، لا معنى له في عصر التكنولوجيا.
وشددت على أن هذه المهنة التي كانت تقوم بتوثيق كل شيء منذ مئات السنين في المغرب، بما في ذلك توثيق عقود البيعة، أًصبحت اليوم تعاني من مزاحمة مهن أخرى لها.
ودعت وزير العدل عبداللطيف وهبي ، لتسريع إخراج مشروع قانون مهنة العدول، في ظل التأخر الكبير الذي طال المصادقة عليه.
وأكدت في الأخير على ضرورة فتح نقاش وطني حقيقي وموسع، مع المهنيين لحل مشاكل المهنة.
وشدد محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح “النهار المغربية”، على أن التوثيق العدلي الذي ظل يؤدي دوره التاريخي والمحوري في المنظومة التوثيقية والقضائية ، منذ فجر التاريخ العريق لهذه الأمة. ويعتبر من أهم المهن القانونية والقضائية المنظمة طوال هذه القرون. و معلوم أن إصلاح هذه المهنة وتطويرها وتحديثها يعتبر من الأوراش الكبرى المفتوحة لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق المنشود لمنظومة العدالة ببلادنا، مؤكدا على تشوق عدول المملكة وتطلعهم لتعديل القانون رقم 16.03 المنظم حاليا لمهنتهم والذي أبان خلال سبعة عشر سنة من تطبيقه عن كثير من الإشكالات والعيوب ومواطن القصور التي صارت تقف حائلا دون تحقيق أهداف تطوير هذه المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى وتجويد العمل المهني، لا سيما أمام التطور الهائل الذي يعرفه المجتمع على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية .
و أفاد في حديثه للجريدة، أن العبرة عبرت في لجنة مناقشة مشروع القانون بوزارة العدل عن رأي الهيئة الرسمي، وقدمت اقتراحات واقعية بكل قوة و احترام إيمانا منا بعد اليتها ومشروعيتها حيث استجيب لبعضها دون البعض، وكان نقاشنا مع ممثلي وزارة العدل نقاشاً بناءً وصريحاً وحاداً في بعض الأحيان. ولأن الحوار أخذ وعطاء لا يملك فيه طرف أن يفرض كل وجهات نظره واقتراحاته، فقد كان لزاماً أن تصل إلى صياغة تمثل أقصى ما استطعنا التوافق عليه. وبالتأكيد فلن نستسلم و ما زلنا نعمل وبكل الوسائل المتاحة من أجل إقناع الوزارة الوصية والجهات الأخرى المتدخلة في المسار التشريعي الاستجابة لمقترحاتنا ومطالبنا الأخرى لارتكازها على مسوغات منطقية وعادلة وتتماشى مع الصالح العام. وسنظل متشبثين بها بكل إحترام وتقدير لكل الأطراف المتدخلة، ولن ندخر جهدا في ذلك في إطار الدفاع عن مصالح المهنة وحقوق السيدات والسادة العدول.
و أوضح ساسيوي على أن الهيئة الوطنية للعدول تعتبر أن المقاربة التشاركية مسلك أساسي لحل كل الإشكالات وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في سياق الرقي بالمهنة التي يعتبرها الجميع جزءاً من الإرث الحضاري للشعب المغربي. وكانت دوما محط عناية خاصة من سلاطين وملوك الدولة المغربية على مدى امتدادها التاريخي العريق.
وأكد على أهمية التوصيات التي ستنبثق عن الندوة لأخذها بعين الاعتبار وبالجدية التي تتطليها المرحلة. أملا أن تتظافر جهودنا الجميع للدفع نحو إخراج قانون جديد لمهنة التوثيق العدلي يكون في مستوى التطلعات والإنتظارات ، وانسجاماً مع التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأدام حفظه وتأييده.
