في اعتراف ضمني بتوتر العلاقة بين المواطن والادارة المغربية أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين جاء ذلك، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة ، خلال اجتماع ترأسه العثماني بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية، وخصص لبسط مكونات خارطة الطريق لتنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأضاف البلاغ أن العثماني أبرز في هذا الصدد ضرورة العمل على تبسيط لجوء المواطن للإدارة، وتسهيل حصوله وحصول المقاولة على الخدمات الضرورية، والتقيد بالآجال التي حددتها التعليمات الملكية السامية وكرسها النص القانوني، واعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية، ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
وشدد رئيس الحكومة على الطبيعة العملية لهذا الاجتماع التواصلي الذي يخص كيفيات تنزيل الإصلاح الاستراتيجي لبسط المساطر والإجراءات الإدارية وضمان شروط إنجاح هذا الورش الهام.
وذكر في هذا الصدد بالمراحل الرئيسية التي عرفتها بلورة هذا الورش، انطلاقا من التعليمات الملكية السامية الواردة في مجموعة من خطب جلالة الملك محمد السادس، “حيث حث جلالته على الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحدد مجموعة من مستلزمات إرساء قواعد جديدة للعلاقة بين المرتفق والإدارة، على المستويين الوطني والترابي، لاسيما في ما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية وسرعة معالجة الملفات والطلبات”. كما تطرق العثماني لدينامية تفعيل هذا الإصلاح الهام، التي انطلقت بإعداد وإخراج القانون 55-19، ثم إصدار النص التنظيمي الضروري للبدء في التنزيل، ثم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي انكبت على الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، وهو ما شكل موضوع عرض وتداول بين أعضاء الحكومة في إطار اجتماع المجلس الحكومي الأخير، لضمان أعلى مستويات النجاعة بانخراط كافة القطاعات الحكومية في هذا الورش.
ودعا العثماني الكتاب العامين للقطاعات الوزارية إلى العمل وفق مقاربة تشاركية، في إطار من التعاون، لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 55-19، حاثا إياهم على الإسراع بجرد وتوثيق وتوصيف جميع المساطر والإجراءات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات قطاعاتهم في أقرب الآجال علما بأنه سيتم توجيه منشور إلى ات والسادة الوزراء في هذا الشأن، وتقديم مقترحات لتبسيط المساطر والتسريع برقمنتها.
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية من ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناط بها مهمة مواكبة الإدارات لإعداد مصنفات القرارات الإدارية القطاعية والأفقية، وإدارة التغيير، لاحترام الأجل القانوني المحدد لتنزيل هذا الإصلاح، مع تقديم الدعم التقني في كل ما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، واعتماد مبدأ حذف أي إجراء لا يتوفر على سند قانوني، والعمل على نشر الإجراءات والمساطر الموحدة على البوابة الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية.
وخلص البلاغ إلى أن الكتاب العامين تتبعوا، خلال هذا الاجتماع، عرضين لكل من الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، حول كيفيات تنزيل هذا الإصلاح، شكلا أرضية للمناقشة من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون في الآجال المحددة.
