رفع رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني لائحة الحكومة المقترحة للملك محمد السادس، حيث ينتظر أن يبدي فيها الملك ملاحظاته قبل الموافقة عليها بشكل رسمي ويقوم بتنصيب الحكومة.
وتتضمن هذه اللائحة الأولية التي سلمها العثماني لمستشاري الملك، عدة قطاعات لم يتم الحسم فيها بين مكونات الأغلبية، ويتعلق الأمر أساسا، بكل من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الاتصال والثقافة، التي يريدها كل من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.
وسيتم الحسم في اللائحة من طرف الملك في هذه الخلافات رغب تشبت حزب العثماني بمنح لشكر وزارتين فقط مع إمكانية منحه منصبي كاتبيْ دولة.
وحسب مايتم تداوله في الأوساط السياسية فلشكر متشبت بالحصول على أربع حقائب وهم وزارة الاتصال والأسرة والتعليم وكاتب دولة في الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية، والتي ينتظر أن تؤول إلى عضو المكتب السياسي الموساوي العجلاوي.
وسيكون لشكر خارج لائحة الإستوزار إذا ماوافق الملك على إبقاء وزارة العدل في يد حزب العدالة والتنمية، فيما ينتظر أن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلا في الحكومة بكل من حسناء أبو زيد في وزارة الأسرة والتضامن والعجلاوي في الشؤون الإفريقية، ويونس مجاهد في الاتصال إذا وافق الملك على نزعها من البيجيدي، ورقية الدرهم وعبد الكريم بنعتيق في مناصب حكومية أخرى.
على العموم ينتظر الشارع المغربي بشغف ماستخرج به الساعات 48 المقبلة والتي من المرجح أن تعرف تعيين العثماني وحكومته عشية الغد إذا تم الاتفاق بشكل رسمي على تشكيلة الحكومة صباح غد الأحد، أو عشية الإثنين كأقصى تقدير إذا تعذر الاتفاق غدا الأحد.
