الشبشالي يؤكد أن المشروع القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع

أكد النائب البرلماني إدريس الشبشالي؛ أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يضطلع بها قطاع الصيد البحري؛ لا تجعله بمنأى عن التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بمعالجة الإشكالات الآنية والمستقبلية التي بات يعيشها هذا القطاع في الآونة الأخيرة خصوصا في بعض الموانئ المغربية.

وأوضح الشبشالي في مداخلة قدمها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المنعقد يومه الثلاثاء 19 دجنبر 2023، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (أوضح) بأن هناك تفاوتا كبيرا وجليا بين صنفي هذا القطاع، صنف أول مرتبط بالصيد بأعالي البحار وصنف ثان متعلق بالصيد الساحلي التقليدي.

وأشاد النائب البرلماني بالجهود الكبيرة المبذولة على مستوى قطاع الصيد البحري، وخصوصا المخطط الأزرق الذي جاء من أجل تأمين وتثمين الثروات البحرية وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي على مستوى الثروة السمكية، سيما وأن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، وبطول شريط ساحلي يضم ثروات سمكية هائلة ومتنوعة.
وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني يحتم على الوزارة إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع، نظرا لإسهامه الكبير في جلب العملة الصعبة، ولأن صادراته تشكل جزءا مهما من حجم الصادرات المغربية، بفعل الطلب الخارجي المتزايد على هذه المنتوجات السمعية المغربية الجودة العالية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الموارد السمكية ومنتوجات البحر انخفضت بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، مما يستدعي بالضرورة تبني المؤسسات المعنية لرؤية تواصلية توعوية موجهة لتنبيه المهنيين وتحسيسهم بخطورة الإشكال المطروح وطبيعته ومسبباته بهدف بحث وإيجاد حلول واقعية له، بناء على مقاربة تشاركية تضمن حماية الثروة السمكية مع عدم تضرر المهنيين.

وأبرز النائب البرلماني أن المشروع القانون المذكور، ففريق الأصالة والمعاصرة يثمن الأهداف التي أتى بها، ومن أبرزها ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها ؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.
وأوضح الشبشالي أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها.

وأبرز النائب البرلماني أن هذه الإجراءات سوف تسهم لا محالة في تطوير قطاع الصيد البحري، ملتمسا من الوزير العمل على تعزيز مكانة المغرب بوصفه مركزا دوليا للسلاسل البحرية مع الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة؛ وتأهيل القطاع عبر تحديث وحدات الصيد وتكوين الصيادين والرفع من قدراتهم على تتبع واقتفاء أثر مسالك التوزيع ومحاربة التهريب، مع إبراز أهمية السياحة الإيكولوجية وتثمين المنتجات البحرية وصناعة السفن مع ما يستوجبه ذلك من تنمية البحث العلمي الخاص بعلم البحار الحرص على احترام قوانين ومعايير الشغل والسلامة الصحية والمهنية في قطاع الصيد البحري.

وطالب النائب البرلماني الوزير بالعمل على بروز اقتصاد أزرق حقيقي عبر التوظيف والاستثمار الأفضل لكل مؤهلات النمو المتوفرة في الزراعة المائية؛ ومحاربة محاولات الاستنزاف التي ينهجها بعض الصيادين وجميع أشكال النهب والصيد الجائر، وتعزيز الحراسة بالمناطق البحرية؛ وتوجيه الاستثمار في مجال الأحياء البحرية الذي بدأ يعرف تطوراً وإقبالا على الصعيد العالمي.