أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تسعى خلال السنة الجارية إلى تحسين مؤشرات التشغيل وخفض معدل البطالة إلى مستويات “معقولة”، في إطار سياسة وصفها بـ”الطموحة والواقعية”.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث أوضح الوزير أن خطة الحكومة في مجال التشغيل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة
أبرز السكوري أن الحكومة تواصل دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المشاريع التي تقل قيمتها عن 50 مليون درهم، وهو ما سيمكن، بحسبه، من خلق ما بين 40.000 و50.000 منصب شغل قار، يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة واسعة من المواطنين.
2. مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعلاقات الشغل
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستعد لفتح ورش إصلاح مدونة الشغل في إطار الحوار الاجتماعي، انطلاقًا من شهر أكتوبر المقبل. ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع الحيف عن الفئات المهنية الهشة، وإعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل من خلال إدخال تعديلات تشريعية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
3. تفعيل السياسات النشيطة للتشغيل
كشف السكوري أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءً غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، يقضي بـتمكين الشباب غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للمقاولات، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إدماج فئة عريضة من الشباب في سوق الشغل، وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات الدعم والتشغيل.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة إصلاحاتها لضمان عدالة سوق العمل وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، من خلال سياسات تشغيلية شاملة وموجهة نحو النتائج.
