بعد مرور عامين كاملين على الزلزال الذي هز إقليم الحوز في شتنبر 2023، ما تزال معاناة آلاف الأسر قائمة، وسط شعور بالإحباط والغضب من غياب استجابة حقيقية لانتظارات المتضررين.
في الذكرى الثانية للفاجعة، عاد المتضررون إلى الشارع من جديد، حيث نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان بالرباط، مطالبين بتعويضات عادلة وسكن يليق بكرامة الإنسان، مؤكدين أن الوعود التي قُدمت لهم لم تترجم إلى واقع ملموس.
الشعارات التي رفعت خلال الوقفة عبرت عن سخط واضح تجاه ما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش، واستمرار معاناتهم داخل خيام وصفوها بالمهترئة وغير الآمنة. ووجه المحتجون اتهامات مباشرة لمسؤولين محليين ومركزيين بالتلاعب في توزيع المساعدات، ما تسبب في حرمان مئات الأسر من أي دعم رغم أن منازلها تهدمت كليا أو جزئيا.
عدد من المتضررين أكدوا أن السلطات ضغطت عليهم للعودة إلى بيوت متضررة جزئيا فقط، في محاولة للحد من استمرار الخيام البلاستيكية، معتبرين ذلك إجبارا على السكن في بيوت غير آمنة. فيما شددت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال على أن الوضع الراهن يكشف فشلا كبيرا في تدبير الملف، وأن مئات الأسر ما تزال تعيش ظروفا قاسية ومهينة.
المحتجون أوضحوا أن الدعم الموجه للهدم الكلي لم يصل إلى آلاف الأسر التي لم تحصل سوى على مساعدات جزئية لا تكفي لإعادة بناء منازلها، حيث وُصفت بعض البيوت التي أعيدت بأنها مجرد جدران مصبوغة من الخارج دون تجهيز داخلي يحترم شروط السكن الكريم.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الأرقام الرسمية عن تقدم في عملية إعادة الإعمار، يرى المتضررون أن الواقع يناقض تلك التصريحات، مؤكدين أن أعدادا من الأسر تم تهجيرها قسرا نحو المدن دون أي تعويض منصف، ما ضاعف من معاناتها الاجتماعية والاقتصادية.
أمام هذا الوضع، أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم احتجاج جديد يوم 8 شتنبر المقبل أمام البرلمان، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في الخروقات، وتسوية الملفات العالقة، وضمان عدالة حقيقية في توزيع التعويضات.
بهذا الشكل، تحولت الذكرى الثانية للزلزال من لحظة لاستحضار المأساة إلى محطة سياسية واجتماعية تكشف حجم الهوة بين وعود الإعمار وواقع آلاف الأسر التي ما تزال تنتظر حلولا ملموسة تعيد لها الثقة وتضع حدا لمعاناة مستمرة منذ سنتين.
