قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي فتح تحقيق قضائي عاجل، على خلفية الفيضانات العنيفة التي ضربت الإقليم مساء الأحد، وخلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا، في واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة أن البحث القضائي أُسند إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه السيول الجارفة، وتحديد ظروف وقوعها وملابساتها، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة، إن وُجدت.
وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة إلى حدود صباح يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة، نتيجة التساقطات الرعدية الاستثنائية التي عرفها إقليم آسفي مساء الأحد 14 دجنبر، والتي تسببت في سيول فيضانية قوية ومفاجئة اجتاحت عدداً من المناطق.
وفي ما يتعلق بالحالات المصابة، أكدت المصادر ذاتها أن 14 شخصاً يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من بينهم حالتان تخضعان للعناية الطبية المركزة، وسط متابعة صحية دقيقة لباقي المصابين.
وبالتوازي مع المسار القضائي، ما تزال تدخلات السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية متواصلة على الأرض، من خلال عمليات تمشيط وبحث وإنقاذ، إضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة، في محاولة للحد من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المحلية بإقليم آسفي المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، والالتزام بتدابير السلامة، خاصة في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يظل أولوية قصوى في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
