نظمت كلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ندوة علمية هامة في موضوع ” مدونة الأسرة و آفاق التعديل” .
و على هامش أشغال الندوة صرحت الدكتورة حكيمة الحطري رئيسة شعبة الفقه و التشريع و الفروع المرتبطة بهما و منسقة ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية بكلية الشريعة ، ان الندوة تعتبر يوما مشهودا بمشاركة مختبر الشريعة و القانون ، و شعبة الفقه و التشريع و الفروع المرتبطة بهما ، و ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية ، بحضور ثلة من السادة الأساتذة الجامعيين و الخبراء و السادة القضاة و القاضيات من أجل أن تخرج كلية الشريعة تحت رعاية جامعة سيدي محمد بن عبدالله بمقترحات و توصيات و تقرير عام يرفع إلى اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأسرة . و تقدمت بالمناسبة بالشكر للسيد رئيس الجامعة الدكتور المصطفى اجاعلي الذي حضر الجلسة الافتتاحية ، و عبر عن سعادته بكون جامعة سيدي محمد بن عبدالله من مؤسسات الدولة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير ، و الذي أصبح مثار اهتمام مختلف الأقطار و الأمصار في العالم التي تنتظر مخرجات و نتائج عمل هذه اللجنة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. و أضافت انه ستكون هناك مداخلات من أجل صياغة هذه التوصيات و المقترحات في موضوع تعديل مدونة الأسرة ، لتؤكد ان المؤسسات الجامعية هي فعلا محضن للفكر و لإنتاج المعرفة ، و محضن لتقديم كل التوصيات و المقترحات المبنية على الموضوعية ، وعلى رد الحقائق إلى أساسها . و أكدت أن مدونة الأسرة تحتاج إلى رأي العلماء و الفقهاء و الممارسين لمهنة القضاء و هي بذلك قد أصبحت ورش وطني كبير يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى به في جميع أنحاء العالم العربي والاسلامي. يمكننا تقول الأستاذة حكيمة حطري في ختام مداخلتها ان نعتبر أن المشرع المغربي بحسن دائما الالتفات إلى جعل تشريعاته و قوانينه تنسجم مع الصحوة التي يعيشها المغاربة رفقة ملكهم نصره الله وايده.
