أعلن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام أن المكتب استطاع منذ تأسيسه سنة 2015، “تفكيك ما يقارب 60 خلية إرهابية”، مشيرا في حوار له مع مجلة Économie Entreprises إلى أن انخفاض عدد الخلايا الارهابية المفككة مع مرور السنوات “حيث انتقل من 21 خلية سنة 2015، إلى 19 خلية في السنة الموالية، ثم 9 خلايا سنة 2017، وأخيرا خليتين خلال السنة الجارية، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية”.
وأكد الخيام أن المغرب “من خلال تبنيه لاستراتيجية محاربة ظاهرة الإرهاب، اختار اعتماد مقاربة استباقية، كما أنه قد منذ سنة 2003 حرص على تقوية وتحسين جودة الخدمات الأمنية، وقد أسفرت هذه العملية على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، غير أن هذه العملية لم تقف عند هذا الحد، ذلك أننا مستمرون في تطوير خدماتنا”.
هذا وأشار الخيام إلى انه منذ تأسيس البسيج سنة 2015 ” عملنا على تطوير آليات اشتغالنا باستمرار، خاصة على مستوى الموارد البشرية واللوجيستية، بشكل يساير تطور طريقة اشتغال المجرمين، الذين أصبحوا يعتمدون على وسائل تكنولوجية متطورة، وذلك من أجل التدخل بطريقة مناسبة وفي وقت قياسي، وبالتالي الاشتغال بشكل أسهل”.
وبخصوص المصادر التي يلجأ إليها الإرهابيون من أجل تمويل انشطتهم، أكد الخيام أنه من خلال العمليات التي قام بها البسيج تبث أن هؤلاء “يعتمدون على مساهمات مالية شخصية أو تحويلات مالية من الخارج”، مشيرا إلى أن ” أغلب الأشخاص الذي يقومون بتمويل الإرهاب يمارسون أنشطة غير مهيكلة وغير خاضعة لمراقبة الضرائب، وهو ما يسمح لهم باستغلال أرباح هذه الأخيرة من أجل أنشطة متطرفة”.
هذا وأكد الخيام على أنه في الوقت الراهن “أصبحت العمليات الإرهابية لا تتطلب أموالا كثيرة، وخير مثال على ذلك جريمة القتل التي وقعت بمنطقة امليل كلفت منفذيها أسلحة بيضاء فقط، عكس ما كان في السابق، ذلك أنه بعد أحداث مدينة الدار البيضاء تم تفكيك خلايا إرهابية كانت تعتمد على موارد تمويلية مهمة، وهذا الأمر لا يخص فقط المغرب، ولكن مختلف دول العالم”.
وبخصوص ارتباط الإرهاب بالأشخاص المنتمين لأسر معوزة، أكد الخيام أن هذا الرابط لا زال حاضرا، والذي أكدته أحداث مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين، بدل المغرب جهدا كبيرا من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تسمح لهم بالحصول على دخل مادي قار.
