قالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن المغرب سيكون مهددا بالجفاف والتصحر في الفترة الممتدة من 2020 و2080 من جراء الاحتباس الحراري الناتج عن التغيرات المناخية ما لم يتم اتخاذ تدابير على المستوى الدولي للحد من هذه الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثاث الغازية والمسببة في ارتفاع حرارة الأرض.
وأكدت الوزيرة، الأربعاء 29 أبريل 2015، في يوم دراسي من تنظيم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب، أن المغرب الذي أصبح نموذجا معترفا به دوليا في الديبلوماسية المناخية، يدعو في كل الملتقيات الدولية إلى إرساء ما أسمته ” العدالة المناخية دوليا “، عبر تحمل الدول الملوثة مسؤولياتها التاريخية بشأن النتائج السلبية للانبعاثات الغازية، مشيرة في السياق ذاته أن المغرب سيعلن في القمة 22 المزمع عقدها خلال السنة الجارية بباريس عن التزامه بخفض انبعاثاثه الغازية بنسبة27 بالمائة.
وفي السياق ذاته، أضافت الوزيرة المنتدبة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد مستقبل العديد من البلدان سواء تعلق بالأمر بتنامي ندرة الموارد المائية أو من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي سيعجل باندثار جزر المالديف، وهو ما يستوجب حسب الوزيرة، تحمل البلدان المصنعة كملوثين مسؤولية الحد من الانبعاثاث الغازية وتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية بالبلدان النامية خاصة إفريقيا باعتبار أقل تلويثا، “وهو ما يدافع عنه المغرب في مختلف محطات المفاوضات حول التغيرات المناخية التي يشارك فيها المغرب” كما ينص على ذلك بروتوكول كيوطو.
ونبهت حكيمة الحيطي لما وصفته خطر ندرة الموارد المائية الذي سيسجل تراجعا، بين 2020 و2080 في معدل الطلب الفردي الذي سيصل إلى 563 متر مكعب مقابل معدل دولي سيقدر بـ 1000 متر مكعب، بالإضافة إلى ما سينتج عن الظواهر الخطيرة التي تهدد مستقبل العالم من قبيل حاجيات المساحات الفلاحية الذي سيرتفع كذلك من 7 إلى 12 بالمائة.
وخلصت الوزيرة في كلمتها خلال اليوم الدراسي، إلى أن مشاريع المغرب في مجال التغيرات المناخية جالبة للدعم المالي ولاستثمارات القطاع الخاص.
