أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2015 إلى 4,8 في المائة مقابل 2,6 في المائة سنة 2014 .
وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول “الميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2015، والوضعية الماكرو- اقتصادية لسنة 2014 وتوقعات تطورها خلال سنة 2015″، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 170 ألف منصب شغل، ليصل معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حدود 9,6 في المائة عوض 9,8 في المائة سنة 2014 .
وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2015 بزيادة ب9,3 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي بدل انخفاضها ب 1,7 في المائة سنة 2014، وبارتفاع للأنشطة غير الفلاحية ب 4,1 بدل 3,4 في المائة سنة 2014 .
وعزا المندوب السامي هذه التوقعات الإيجابية إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3,5 في المائة وتحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 4,5 في المائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية ب 3,3 في المائة وزيادة الخدمات التسويقية ب 4,7 في المائة.
ومن المتوقع، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي بنتها على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة إلى غاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أن يكون الموسم الفلاحي لسنة 2015 جيدا وأن تتعزز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
وتعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,5 في المائة سنة 2015 عوض 4,1 في المائة سنة 2014 . كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014، أي ب 1,2 في المائة.
من جانبها، ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة
اطن ان اداء المشجعٌ للحكومة سيما مع مباشرة إصلاحاتٍ جبائيَّة، وأخرى على مستوى صندوق المقاصة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبيَّة المتدفقة على المغرب، السنة الماضية، لافتا الانتباه أيضا إلى تأثير الموسم الفلاحي على الأداء الاقتصادِي للمغرب،لهم انعكاسات ايجابية على معدل النمو