كشف محمد الوفا، وزير الحكامة والشؤون العامة، أن المشاكل التي اعترضت استفادة المطلقات من صندوق التكافل العائلي في طريقها إلى الحل، إلا أنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل. وفيما قال الوفا إن اجتماعا حاسما بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير عقد قبل أيام وتم فيه التوصل إلى حل، أفاد مصدر جيد الاطلاع من وزارة العدل والحريات التي تشرف على الصندوق، بأن الحكومة شرعت، منذ أزيد من شهر، في مراجعة القانون المنظم للصندوق والمرسوم التطبيقي له. وأكد أن المراجعة تركز على مستويين؛ الأول، هو توسيع لائحة المستفيدات من الصندوق لتشمل «الزوجات المهملات»، أي اللائي يتركهن أزواجهن دون معيل ولا نفقة رفقة أطفالهن، ويتمثل المستوى الثاني في تبسيط المساطر والوثائق المطلوبة للاستفادة، في اتجاه الاكتفاء بالحكم القضائي بالنفقة.
وقد توالت الاجتماعات في وزارة العدل والحريات، تحت إشراف الوزير مصطفى الرميد نفسه، من أجل التدقيق في تلك المراجعات التي مازالت غير نهائية. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد انتقد فشل الصندوق في تحقيق أهدافه، إذ رصدت له الحكومة 16 مليار سنتيم، بينما لم تصرف منها سوى مليار و200 مليون سنتيم، ما دفعه إلى التعبير عن تخوفه من أن يلقى قرار دعم النساء الأرامل المصير نفسه.
