أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بإنهاء إرث النظام الجهوي القديم، ويرسي دعائم الانتقال إلى الجهوية المتقدمة، وينص على نقل الموظفين والأعوان العاملين بالجهات القديمة، بقوة القانون، إلى الجهات الجديدة، ويسند ذلك إلى مقرر لوزير الداخلية يتضمن مقر عملهم القديم والجديد.
وشدد المرسوم الجديد على ضرورة نقل ملكية العقارات والمنقولات من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، على ان يترتب على ذلك النقل، عند الاقتضاء، تحمل الأقساط المتبقية من القروض التي تم بواسطتها تمويل عملية اقتنائها، واسند المرسوم لرئيس الجهة مسؤولية نقل تلك الملكيات لدى المصالح الإدارية المختصة بالاجراءات التي تقتضيها مسطرة تقل الملكية.
وفي ما يتعلق بالفوائض المالية للجهات القديمة، نص المرسوم على نقلها إلى الجهات الجديدة بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة، على أساس أن توزع الفوائض المالية غير المبرمجة بين الجهات الجديدة بقرار من وزارة الداخلية بناء على عدد سكان العمالة أو الإقليم بالجهة المعنية، فيما تنقل إلى الجهات الجديدة الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل توزيع الفوائض المالية.
وفي ما يخص الصفقات الملتزم بها أو في طور التنفيذ، أكد المرسوم على أنها تنقل إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة، فيما الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والحكام النهائية تنقل إلى الجهات الجديدة حسب العمالة أو الإقليم محل النزاع القضائي او محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات.
وفي مرسوم آخر، حسمت الحكومة معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة المرصودة للجهات بمقتضى القانون المالي، وذلك بتقسيم 50 بالمائة بالتساوي على الجهات، و37.5 بالمائة بناء على عدد سكان الجهة، و12.5 بالمائة بناء على مساحة الجهة.
