أعطت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمس الجمعة، إشارة البدء لإعداد مشروع استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف محاربة البطالة، متوقعة أن يتم الكشف عن الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية شهر يوليوز المقبل على أن يتم اعتمادها رسميا في شتنبر من العام الجاري.
وجرى الإعلان عن انطلاق أعمال بلورة هذه الاستراتيجية في حفل نظمته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالعاصمة الرباط.
وأوضح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة له خلال الحفل، أن بلورة هذه الاستراتيجية تهدف إلى تمكين البلاد من مقاربة شاملة للتشغيل ومحاربة البطالة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد.
وشدد على أن اعتماد معالجة للتشغيل والبطالة “تغلب عليها المقاربة الظرفية أدى إلى تضييع الفرص، وهو ما يمكن أن يكون مصدر أخطار تهدد التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعتها بلاده في هذا المجال ظلت تركز على “الشغل الأول”، دون إيجاد حلول ناجعة للبطالة، خصوصا طويلة الأمد.
واعترف الوزير أيضا بمعاناة سوق العمل في بلاده من اختلالات عدة، أهمها أن حجم الطلب يفوق العرض بكثير، خاصة في ظل ضعف إحداث فرص العمل، محذرا في الوقت نفسه من تفشي البطالة في صفوف الشباب، خاصة حاملي الشهادات الجامعية.
ومن المرتقب أن يكشف عن الصيغة الأولية لمشروع الاستراتيجية شهر يوليوز المقبل على أن تعتمدها الحكومة كخطة عمل لدعم التشغيل ومحاربة البطالة في أجل أقصاه شهر شتنبر المقبل.
ويتم تمويل إعداد هذه الاستراتيجية من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ يصل إلى 500 ألف يورو، بحسب بيان لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية.
وتفيد إحصائيات الوزارة بوجود 1.08 ملايين عاطل بالمغرب بنهاية العام 2013، وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2 % خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال 2012 الى جانب بروز اشكال التشغيل الهشة وغير المستقرة والتي تستقبل نسبة 66 % من المواطنين.
