صادق مجلس الحكومة المغربي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.279، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016، والمتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين برسم الانتخابات العامة والجزئية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي.
ويهدف هذا التعديل، وفق بلاغ رسمي، إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملات الانتخابية، بما يواكب تطور حجم النفقات التي يتحملها المترشحون خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة رفع سقف المصاريف الانتخابية من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، في خطوة تروم ملاءمة التشريع مع الواقع الميداني للحملات الانتخابية، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.26.278، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مسار مراجعة القواعد التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين شروط التنافس بين المترشحين، في أفق الاستحقاقات المقبلة.
