قضت الغرفة المتنقلة التابعة لاستئنافية بني ملال مساء الأربعاء 6 ماي 2015 بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق مستشار برلماني والحكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا فيما نال ابنه أربع سنوات والبراءة لباقي المتابعين في القضية.
وأكدت مصادر من الفقيه بنصالح أن البرلماني التابع لحزب الاستقال كان يواجه تهم إصدار شيكات بدون رصيد و المشاركة في التزوير. كما أيدت الغرفة المتنقلة الاستئنافية الحكم بالسجن أربع سنوات على ابن المستشار البرلماني المذكور المتهم هو الآخر في نفس القضية في حين برأت هيئة المحكمة باقي المتهمين .
وجدير بالذكر أن هذه القضية التي استأثرت بمتابعة الرأي العام المحلي قد تفجرت في غشت من السنة الماضية بعد شكايات وجهت من قبل أزيد من اربعين مواطنا الى كيل الملك بسبب شيكات بدون رصيد قدرت قيمتها حسب المصدر المذكور ، إلى 700 مليون سنتيم عقب معاملات تجارية تخص مواد فلاحية ك الفلفل الأحمر و الأعلاف والزيوت
