قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني السابق محمد بودريقة بعد متابعته في ملف أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والرياضية على حد سواء.الحكم يأتي تتويجا لمسار قضائي شاق رافقته تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليه والتي لم يُكشف عن كل تفاصيلها بشكل رسمي، غير أن مصادر متطابقة تشير إلى أن الأمر يرتبط بتهم تتعلق بتدبير مالي وإداري وصف بغير السليم خلال فترة توليه مناصب مسؤولية.محمد بودريقة، المعروف في الساحة الوطنية بديناميته في مجال الرياضة وكذا بتجربته البرلمانية السابقة، ظل طيلة الشهور الماضية محط أنظار الإعلام والمتابعين، خاصة بعد تداول أنباء عن استدعائه من طرف السلطات القضائية.ويرى متتبعون أن هذا الحكم يوجه رسالة قوية لكل من يعتقد أن الحصانة السياسية أو الشعبية قادرة على حمايته من المساءلة، مؤكدين على ضرورة احترام سيادة القانون في كل الملفات مهما كانت الأسماء أو المواقع.من المرتقب أن يُستأنف الحكم في الأيام المقبلة، في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من عائلة بودريقة أو محاميه إلى حدود الساعة.
